كتب – أحمد علام: قال تامر أمين، مدير علاقات المستثمرين بشركة “مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري”، في اتصال هاتفي لـ “مباشر” أن الشركة وقعت عقد اتفاق مع ومشاركة مع اتحاد شاغلي سيدي عبدالرحمن لانشاء مشروع سياحي بمرسي مطروح بتكلفة استثمارية 1.5 مليار جنيه.
وأضاف أمين، أن المشروع عبارة عن اقامة قرية سياحية متكاملة الخدمات منقسمة الي فيلات وقصور وشاليهات ووحدات مصفية، ويقام علي مرحلتين متساويتين خلال 4 سنوات، مشيراً الي أن الاستثمارات المقدرة للمرحلة الاولي تتراوح من 700 الي 800 مليون جنيه حيث تتضمن الانشاءات والاعمال الخرسانية.
وأضاف مدير علاقات المستثمرين في تصريحات خاصة لـ “مباشر” أنه لا مجال للقروض في تمويل المشروع.
وردا علي تساؤل لـ “مباشر” حول امكانبة زيادة راس المال قال مدير علاقات المستثمرين بشركة “مرسيليا المصرية الخليجية” ان المجلس سيبحث الحلول الممكنة للتمويل، مشيرا الي أن مقدمات التعاقد لحجز الوحدات ستساهم في تمويل المشروع، بجانب التمويل الذاتي، ولا مجال للقروض.
وقال أمين، أنه قد تم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 25 مليون جنية الى 40 مليون جنية بزيادة قدرها 15 مليون جنية عبر توزيع اسهم مجانية بواقع ثلاثة اسهم مجانية لكل خمسة اسهم اصلية.
وأضاف أن التكلفة الاستثمارية للمشروع 1.5 مليار جنيه، وتتراوح ربحيته المتوقعه 15 : 20%، ويتم تحصيل الارباح المتوقعة لكل مرحلة علي حدي بعد تسليمها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
وقال مدير علاقات المستثمرين أن عقد الشراكة يتوزع بنسبة 40% لاتحاد شاغلي سيدي عبدالرحمن ، فيما تبلغ نسبة شركة “مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى” 60%.
جدير بالذكر أن لجنة قيد الاوراق المالية كانت قد قررت قيد اسهم زيادة راس المال المصدر لشركة “مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى” من 25 مليون جنية الى 40 مليون جنية بزيادة قدرها 15 مليون جنية موزعة على 15 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنية للسهم الواحد (مدفوع بالكامل) (الإصدار الرابع) بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة والزيادة ممولة من ارباح عام 2011 والارباح المرحلة وفقا لقوائم 31 ديسمبر 2011 وذلك وفقا لموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية .
وقالت اللجنة ان ذلك يأتي طبقا لقواعد القيد واستمراره والشطب الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 30 في 18 يونيو 2002 وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها (وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (81) لسنة 2011 بشأن قواعد قيد الأوراق المالية المصدرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة) .
يشار إلى أنه قد تم تجميد 25% من اسهم الزياده من المؤسسين واعضاء مجلس الاداره ليصبح اجمالى المجمد 25% من اجمالى اسهم راس مال الشركة بعد الزيادة تطبيقا لقرار الهيئه العامه للرقابة المالية رقم (81) لسنة 2011 , وذلك وفقا لخطاب شركة مصر للمقاصة والايداع الوارد بتاريخ 28 مايو 2013 .
علما بان الحق فى التوزيع المجانى لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 12 يونيو 2013 وعلى ان يتم توزيع الاسهم المجانية بواقع ثلاثة اسهم مجانية لكل خمسة اسهم اصلية اعتبارا من بداية جلسة تداول 13 يونيو 2013 مع جبر الكسور لصالح المساهمين من الاصغر الى الاكبر حتى نفاذ الكمية وذلك من خلال شركة مصر للمقاصة. ومن المقرر ان تدرج اسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحريك الحدود السعرية على أسهم الشركة طبقا لقرار مجلس إدارة البورصة في 10 نوفمبر 2003 ، وذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم 13 يونيو 2013.
كان مجلس ادارة الشركة وافق علي نتائج الاعمال غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس 2013، وقد أظهرت تحقيق أرباح بلغت 3.4 مليون جنيه ، مقابل أرباح بلغت 3.3 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 1.76%. فيما أظهرت مؤشرات نتائج اعمال الشركة خلال عام 2012، تحقيق أرباح بلغت 6.7 مليون جنيه بزيادة قدرها 10%، مقابل ارباح بلغت 6.1 مليون جنيه عام 2011.
